يعتبر البحث العلمي عنصرا أساسياً مُهما في كلية القانون. وتساعد البحوث الكلية المشرعين والقنصليات القانونية والهيئات الحكومية والإدارات القضائية في العديد من مجالات القانون والفقه، مما يجعل الكلية واحدة من أفضل المؤسسات في المنطقة من حيث البحث والكتب والمقالات المنشورة.

وقد عينت كلية القانون مساعد عميد للبحث العلمي والدراسات العليا لتطوير البحث العلمي والتشجيع على إعداده في جامعة الإمارات والمجتمع والمنطقة. ويشارك قسم البحث العلمي في تنظيم المؤتمرات القانونية السنوية، وورش العمل، والمحاضرات والندوات لتشجيع أعضاء هيئة التدريس على الإنتاج البحثي. كما ينشر أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون، بالتعاون مع بعض الوكالات الحكومية، كتباً ومقالات بمجلات محلية وعالمية، كما يقومون بتقديم بحوث في مؤتمرات عالمية.

إن مجال البحث بكلية القانون واسع، فهو يشمل كل مجالات القانون المعاصر والجرائم المستحدثة، مثل جرائم الإنترنت والأمن والخصوصية. وتحتوي كلية القانون على ثلاثة أقسام هي: قسم القانون العام، وقسم القانون الخاص، وقسم الشريعة والدراسات الإسلامية. ويشارك أعضاء هيئة التدريس في كل قسم في البحوث المتعلقة بمجال تخصصهم والتي تلبي حاجات المجتمع.